وقال نهاد أبو غوش سكرتير الكتلة وعضو سكرتاريا تحالف الدفاع عن حرية التعبير في فلسطين: ان هذا القرار جاء استجابة لضغوط سياسة من قبل اوساط نافذة في الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، وهو مناقض تماما للشعارات البراقة التي ترددها الاوساط الاميركية والاوروبية حول حرية التعبير وحقوق الانسان.
ووصف ابو غوش القرار بالقرصنة، مضيفا ان حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية في الكيان الاسرائيلي هي الطرف الاكثر حماسة لفرض عقوبات على ايران في سياق مساعيها لتضخيم الخطر الايراني، وحرف الانظار عن ممارسات الاحتلال العنصرية وأعمال القتل اليومية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكن حجب القنوات الفضائية تمثل عقوبة لملايين المشاهدين العرب، وحرماناً لهم من استقاء المعلومات من مصادرها بصورة موضوعية، ومحاولة لفرض وجهة النظر الاميركية والاسرائيلية على المشاهدين والمستمعين العرب.
ودعا ابو غوش المنظمات المعنية بحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات ومنظمات الصحفيين الدولية الى شجب هذا القرار التعسفي المعادي لقيم الحرية والديمقراطية، والتدخل لدى ادارة القمر الاوروبي لثنيها عن هذا القرار الجائر، مؤكداً ان الخلاف في وجهات النظر تجاه اي قضية كانت لا ينبغي ان تمس بالحقوق الاساسية للانسان ولا بالمعايير والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحق الجمهور في وصول مصادر المعلومات.