عقد حزب الوفد في القاهرة مؤتمرا جماهيريا حضره ممثلون عن قوى واحزاب اخرى اضافة الى الآلاف من اعضاء الحزب بالمحافظات.
وقد طالبت الاحزاب المشاركة بضمانات من اجل نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
واعتبر حزب الوفد أن الضمانات التي تشمل تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تمثل الحد الادنى من الضمانات، بالاضافة الى التعديلات الدستورية.
وأوضح الدكتور علي السلمي وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عقب اجتماع الائتلاف بمقر حزب الوفد، أن أحزاب الائتلاف وافقت على وثيقة حزب الوفد بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتاً إلى أن تلك الوثيقة والمقرر إرسالها إلى الرئيس المصري تتضمن المطالبة بإدخال تعديلات على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن تشكيل لجنة قضائية محايدة للإشراف على كامل العملية الانتخابية وتنقية جداول الناخبين، مشيراً إلى أن الائتلاف دعا مبارك إلى ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة التي ستحد من عمليات تزوير الانتخابات ومن التأثير السلبي لاستخدام الأموال في الانتخابات .
ونفي نائب أول رئيس الحزب الناصري سامح عاشور انضمام الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحركة شباب 6 إبريل وجماعة الإخوان المسلمين إلى الائتلاف، مشيراً إلى أن الائتلاف أرجأ الموافقة على انضمامهم إلى حين دراسة الأمر بشكل جيد .
وقال الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال إن أحزاب الائتلاف يمكن لها التراجع عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا وجدت تجاهلاً رئاسياً لمطالبها التي تمثل الحد الأدنى لتحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات .
في الأثناء، نظم العشرات من نشطاء الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحركة 6 أبريل/ نيسان تظاهرة أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة السبت، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء وسجناء الرأي .
وأعلنت حركة “كفاية” اعتزامها تنظيم تظاهرة مشابهة أسبوعياً، بغرض تجديد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتقديم الدعم المعنوي إليهم، والعمل على نشر ثقافة الاحتجاج، بصرف النظر عن الاستجابة إلى مطالب الوقفة من عدمها .
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تندد باستمرار احتجاز عدد من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم وإنهاء حالة الطوارئ ووقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية .
وكان عدد من نشطاء حزب العمل المجمد طالبوا النائب العام بالإفراج عن الكاتب الصحافي مجدي حسين، أمين عام الحزب الذي يقضي عقوبة السجن لاتهامه بالتسلل إلى قطاع غزة، فيما قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بحبس أحمد أبودومة الناشط في حركة 6 أبريل 3 أشهر، بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة خلال تظاهرة في 3 مايو/ أيار الماضي .