وقال الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلو إن حكومة ميانمار لم تقدم اي إخطار رسمي بالموضوع.
واضاف أنه سيتم طرح القرار على اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد في جيبوتي الشهر المقبل.
وكانت ميانمار قررت عدم السماح بفتح المكتب بعد أن تظاهر آلاف الرهبان البوذيين احتجاجا على عزم منظمة التعاون الاسلامي فتح مكتب لها في البلاد.
وأعربت المنظمة عن أسفها بشأن قرار الحكومة البورمية بعدم السماح بافتتاح مكتب تواصل تابع للمنظمة وقال طلال داعوس مدير إدارة الأقليات المسلمة في المنظمة: نأسف لهذا القرار لأن المكتب الذي كنا نعتزم فتحه كان سيخصص لأغراض إنسانية محضة لصالح جميع المتضررين من العنف وبدون أي تمييز.
وقد طلبت المنظمة، تفسيرا رسميا من حكومة ميانمار.
ووفقا لعمال الإغاثة، يقيم حاليا ما يقرب من 75 ألف شخص في مخيمات ومساكن مؤقتة في ولاية راخين حيث يعانون من تدهور في الأحوال المعيشية.
وفي ذلك الوقت، دعت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة البورمية إلى بدء عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، والسعي لإعادة دمج المجتمعين المنفصلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة، واتخاذ تدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.