ووجدت محكمة اسرائيلية في القدس المحتلة اولمرت مذنبا بالفساد في قضية اطلق عليها "مركز الاستثمار"، وقضت بسجنه عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، لكنها برأته من تهمة الفساد في قضيتي "تالانسكي" و"ريشون تورز".
وأبلغ المدعي العام محامي اولمرت باستئناف الحكم، ويأتي هذا القرار في وقت لم يستبعد اولمرت المشاركة في الانتخابات المقبلة.