أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ لمواجهة قرار الحكومة الروسية بوقف تصدير القمح، حيث تمثل مصر ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم وتستورد نحو 7 ملايين طن سنوياً.
وبعث وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، رسالة عاجلة الى نظيره الروسي، سلمها للقائم بالأعمال الروسي في القاهرة، امس الأحد نظراً لوجود السفير الروسي خارج البلاد، بإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركات الروسية على توريد الأقماح الروسية الى مصر، قبل قرار الحظر.
وأكد رشيد: أن مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء من القمح المحلي أو المستورد يكفي لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر قادمة، وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية، حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 أشهر خلال التعاقدات القائمة.
وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت السبت الماضي من خلال المناقصة التي طرحتها، 17 عرضاً بكمية اجمالية تصل الى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية، وأميركية، وكندية، وأنها قامت بالتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي تمثل 4 عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 300 و306 دولارات للطن، وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 الى 10 سبتمبر 2010، وهو ما يؤكد أن المخزون آمن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة، مشيراً إلى أنه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الأسود تجنباً لحدوث أي تقلبات أو مشكلات تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصري من هذه الدول.
من جانبه، أكد وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي أنه سيلجأ الى البرلمان لتعزيز بند دعم رغيف الخبز اذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. وشدد على أنه لن يتم الاقتراب من حصص الدقيق المخصصة للمخابز البلدية، لافتاً الى وجود احتياطي يكفي 5 أشهر من الاستهلاك.