واضاف هيغ امام البرلمان في لندن ان وزارة الخارجية البريطانية ستحتفظ بمكتب في البصرة ولكن بدون طاقم دائم.
وقال هيغ ان الدبلوماسيين والمسؤولين عن القسم التجاري يمكن ان يسافروا من بغداد عند اللزوم.
وستوفر بريطانيا من خلال اغلاق القنصلية في البصرة 6,5 مليون ليرة استرلينية (10,4 مليون دولار) سنويا.
وانتقدت اوساط الاعمال هذا القرار معتبرة انه قد يتيح للشركات الصينية زيادة اعمالها في البصرة التي تتمتع باهم بنى تحتية نفطية في جنوب العراق.
وفي تصريح ل"بي بي سي"، قالت اما نيكولسن، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاعمال العراقي البريطاني، ان "الوجود التجاري البريطاني في البصرة امر مهم جدا".
واضافت انها ترى ان الاقتصاد في النفقات ما كان يجب ان يحدث وما كان يجب ان يؤثر على البصرة، وقالت "امل أن يكون القرار مؤقتا (..) وان تتراجع وزارة الخارجية عنه قريبا".
وكان القرار ايضا موضع انتقاد في صفوف حزب المحافظين برئاسة رئيس الحكومة ديفيد كاميرون.