وقالت الجمعية في بيان "إن الملايين من المواطنات والمواطنين، لا زالوا يعانون من الفقر ومن الانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التزام الدولة بالأهداف الإنمائية للألفية".
وجرى تصنيف المغرب في التقرير العالمي للتنمية البشرية، عن سنة 2011، ضمن عشر دول سجلت أعلى نسبة من أوجه الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد، واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) المغرب من أكثر الدول تخلفا في شمال إفريقيا في مجال تأمين الحق في التغذية والحماية من الجوع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان "هذه الوضعية المقلقة التي يزيد من تعميقها الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة مع الالتزامات الأممية للدولة في مجال حقوق الإنسان، واستدامة العمل باقتصاد الريع والامتياز".
وأضافت الجمعية انه يتم "وأد كل أمل في وضع حد للفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ ما فتئت تغذي التنامي المتزايد للحركات الاحتجاجية المختلفة، والتي تواجه بالقمع والاعتقال والمحاكمة".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الدولة المغربية بسن سياسات اقتصادية واجتماعية تنموية مندمجة، تحترم البيئة وتراعي التفاوتات المجالية، وتحافظ على مصالح وحقوق السكان في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية".
ويعاني أكثر من ربع سكان المغرب البالغ عددهم 33 مليون شخص من الفقر بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فيما تجاوزت البطالة في أوساط الشباب 30%، وهو وضع حذر البنك الدولي الحكومة المغربية من تناميه.
كما ارتفعت نسبة الأمية بين النساء فوق المتوسط الوطني الى 80% في المناطق الريفية، حسب الإحصاءات نفسها.