وقالت الهيئة في بيان: "ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء تحديد الاربعاء الموافق 23 من كانون الثاني/يناير موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية".
وكان الملك الاردني عبد الله الثاني حل البرلمان في 4 من الشهر الحالي ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
من جانب آخر، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد يوم 22 من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب ولمدة ثلاثة ايام.
واوضح المجلس ان "على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح".
واستثنى المجلس من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، أذ عليهم وفقا لاحكام الدستور "تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما".
من جهتها، اكدت الحركة الاسلامية المعارضة انها لازالت على موقفها الرافض المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال جميل ابو بكر الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن: "بكل تأكيد موقف الحركة الاسلامية لم يتغير من حيث المقاطعة بأعتبار ان ما قدمته من مطالب اصلاحية لم يتحقق منها شيء تقريبا ومازال موقف النظام على ما هو عليه وبالتالي فان موقف المقاطعة للحركة الاسلامية لم يتغير هو ايضا".
واضاف ابو بكر: "ان تمديد فترة التسجيل او تقصيرها لن يدفع بالحركة الاسلامية الى المشاركة في هذه الانتخابات، ما دام قانون الانتخاب كما هو وليس هناك اصلاحات اخرى على اقل ما يكون تشكل قاعدة للانطلاق نحو اصلاحات اكبر وافضل".
وكانت الجماعة اعلنت في 12 تموز/ يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وتطالب الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.