واكد البحيري في مؤتمر صحفي في القاهرة ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي اعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة اسباب ابرزها انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها.
وقال البحيري: "ان النص المقترح (في مسودة الدستور الجديد) اعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس واعضاء المحكمة"، مشيرا الى ان هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.
واعتبر ان النص المقترح في الدستور الجديد يعني "اننا نرجع الى الوراء" بعد ان "حصلنا اخيرا" في العام 2011، اي بعد الثورة، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية او اعضائها الا "بعد موافقة جمعيتها العمومية".
من جهته، اوضح رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني اليوم انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في "الاسبوع الثاني" من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.