وقال احمدي نجاد خلال كلمة له امام القمة الثانية عشرة للدول الاعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي: "ان العقدين الماضيين شهدا بروز العجز والضعف والتمييز في النظام المادي والرأسمالي السائد في العالم".
واضاف: "ان الشعوب مستاءة من الوضع الموجود، وهي لا تثق بالانظمة السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة في المراكز الرئيسية للسلطة والثروة في العالم، ولا تتوافق معها، ولا أمل لديها بإصلاحها".
واشار احمدي نجاد الى ان جميع الشعوب تطمح الى التغيير، ورأى ان تحقيق العدالة والازدهار والتطور والاهداف الكبرى للشعوب، امر ممكن في ظل التعاطف والتعاون والمشاركة في التخطيط ثم التنفيذ.
ودعا الى التعاون والمبادرة في حركة جماعية الى اصلاح الوضع الموجود في العالم، وصيانة استقلال البلدان وتطورها.
واوضح ان الآلية الرئيسية لتحقيق هذه الاهداف هو المشاركة الجماعية في ادارة العالم، ولفت الى ان هذا هو نفس شعار قمة حركة عدم الانحياز في طهران.
وقدم رئيس الجمهورية الاسلامية عدة مقترحات من اجل رفع مستوى قمة اكو وتأثيرها على الصعيد الدولي، ومن اهمها، توسيع نطاق المشاورات والتعاون السياسي في اطار المنظمات الاقليمية وحركة عدم الانحياز وسائر الاصعدة، تشكيل هيئة سياسية استشارية باسم "الجمعية السياسية لمنظمة اكو" من اجل التنسيق بين الاعضاء على الصعيد الدولي وتعزيز العلاقات الودية والمساهمة في رفع الخلافات والدفاع عن حقوق الاعضاء في الاوساط العالمية.
كما دعا الى إصلاح البنى الدولية بما فيها منظمة الامم المتحدة، وتشكيل جمعية ثقافية لتعزيز التعاون الثقافي وتنظيم الاسابيع الثقافية بين الدول الاعضاء، تشكيل منظمة للتعاون العلمي والبحثي لمنظمة اكو.
ومن المقترحات ايضا تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي وفي مجال الطاقة، وتوسيع نطاق التجارة والتشجيع على التبادل التجاري بالعملة الوطنية وتدوين مقررات منسقة بشأن الجمارك، وايجاد الحصانة لدى الاقتصادات الوطنية من الازمات الاقتصادية للدول الرأسمالية الكبرى.
كما اشار الى ضرورة اكمال شبكة المواصلات البرية والسكك الحديدية والبحرية والجوية والاستفادة القصوى والمنسقة من بحر قزوين وبحر عمان والخليج الفارسي والبحر المتوسط وبحر ايجة والبحر الاسود في هذا المجال، بالاضافة الى تشكيل الجمعية الاقتصادية لمنظمة اكو من اجل تبادل المشاورات بين المسؤولين واصحاب الآراء ومندوبي القطاع الخاص والحكومي وطرح الآليات والتحليلات المناسبة حول محوري العدالة والاستقلال الفكري في الاقتصاد.