عسكر غينيا يأمر الضباط واعضاء الحكومة بالتوجه الى ثكنة عسكرية خلال 24

امر الانقلابيون في غينيا مساء الاربعاء، كبار الضباط في الجيش واعضاء الحكومة بالتوجه الى احدى الثكنات العسكرية في كوناكري خلال 24 ساعة.

وقالت اللجنة الوطنية للديموقراطية والتنمية بقيادة النقيب موسى داديس كامارا في بيان تلي عبر الاذاعة انه سيتم تنظيم حملة تمشيط في انحاء البلاد عند انتهاء المهلة.

واضاف البيان ان "كل جنرالات الجيش وكل اعضاء الحكومة السابقة مدعوون الى التوجه الى ثكنة الفا يايا ديالو (في كوناكري) في الساعات الـ 24 القادمة".

واضافت اللجنة التي تضم 32 عضوا بينهم 26 عسكريا "بعد انتهاء هذه المهلة ستنظم حملة تمشيط على كل الاراضي الوطنية".

ودعت لجنة الامناء العامين للوزارات الى تولي مهام الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة وقادة الحاميات الى تولي مهام قادة الشرطة.

وقد اعلن كامارا نفسه رئيسا للجمهورية الاربعاء في اول مؤتمر صحافي له عقده في اكبر ثكنة عسكرية في البلاد.

وكان العسكريون الانقلابيون في غينيا اكدوا في وقت سابق الاربعاء امساكهم بزمام السلطة في البلاد، واعلنوا کامارا زعيما لهم، متعهدين بتنظيم انتخابات حرة وشفافة اواخر كانون الثاني/يناير 2010.

واعلن المجلس العسكري في بيان بثته الاذاعة الرسمية الغينية، امساك الجيش بالسلطة فيما اكد انه لا يطمح الى البقاء في السلطة.

واضاف البيان التزام المجلس بهذا الاعلان والسعي لمحافظة على وحدة اراضي البلاد، لاجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشفافة اواخر كانون الثاني/يناير 2010.

وشهدت غينيا اضطرابات سياسية بعد ساعات فقط من وفاة الرئيس "لانسانا کونتي" امس الثلاثاء فيما اعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية وتعمل من القاعدة العسكرية الرئيسية بالعاصمة، انها اوقفت العمل بدستور البلاد وحلت الحكومة.

وحکم کونتي الذي کان عمره کان 74 عاما، المستعمرة الفرنسية السابقة الفقيرة بقبضة من حديد منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1984.

وتوقع محللون أن تؤدي وفاة کونتي الذي اعتمد على الجيش المنقسم لابقائه في السلطة ونجا من عدد من محاولات انقلاب، إلى تجدد اضطرابات يشوبها تشاحن بين أفراد الجيش والسياسيين وربما بين الاعراق.

ياتي ذلك فيما هدد الاتحاد الافريقي بفرض عقوبات صارمة بحق الانقلابيين.