وقال محسني ايجئي : ان احد اهم الاسباب لعدم قبول التقرير الثالث لاحمد شهيد هو انه غير محايد ويستقي معلوماته حول ايران من اشخاص مجهولين ومجرمين وارهابيين مثل جماعة خلق الارهابية.
واعتبر انه اذا ارادوا اتخاذ قرارهم استنادا الى هذه الاخبار فان باستطاعة اي شخص اصدار تقارير مشوهة عن ايران نقلا عن مجرمين ملطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب ويرفضون قوانين الدول في حالة تعارضهم مع قانونهم ويعتبرونها قوانين خاطئة.
واكد المدعي العام في ايران استعداده للمناظرة مع احمد شهيد لاثبات ان قوانين الجمهورية الاسلامية في ايران لا تتعارض مع العقل والمنطق، مبديا استعداده للتعاون مع اشخاص محايدين يتم انتخابهم كمقررين لحقوق الانسان.
وتسائل محسني ايجئي هل يؤمن هؤلاء بمكافحة الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال والجرائم المنظمة والارهاب؟ هل يعلم السيد شهيد ماذا يجري في افغانستان والعراق والبحرين، معتبرا ايران ضحية الارهاب ومكافحة عصابات تهريب المخدرات في الوقت الراهن.
واشار المدعي العام في ايران الى ان معارضي حقوق الانسان هم الذين لايسلمون المتهمون بالفساد المالي الهاربين من ايران , موضحا اننا قدمنا جميع الوثائق التي تثبت ادانتهم.
واضاف : انه يجب على احمد شهيد ان يوضح باي مبرر لايتم تسليم جماعة خلق الارهابية الملطخة ايديهم بدماء آلاف المواطنين الايرانيين؟ مؤكدا ان ايران تحترم حقوق الانسان ولديها افضل آلية في هذا الشأن.