وقال وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الناصري صلاح الدين الدسوقي لقناة العالم الاخبارية الاحد: بغض النظر عن موقف الشارع الثوري من النائب العام وممارساته خلال مرحلة الثورة وما قبلها وبعدها، لكن لا يمكن السماح باهدار القانون وعدم احترام موقف القضاء، الذي يعني انهيار سلطة القضاء المهمة جدا في اي دولة تدعي انها دولة قانون ودستور وتشريع.
واضاف الناصري ان الرئيس مرسي اقسم على احترام الدستور والقانون ولابد من ان يفي بذلك، معتبرا ان مصر اليوم في حيرة من امرها، حيث ان الرئيس يجب ان يحتفظ بمكانة تسمح له بتسيير امور البلاد واتخاذ القرار، معتبرا ان المواجهة بين الرئيس والقضاء سواء في قضية مجلس الشعب المقال، والنائب العام ادت الى اهتزاز صورة مؤسسة الرئاسة.
واعتبر وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الناصري صلاح الدين الدسوقي من قبيل المسرحية الهزلية والملهاة ان يتلاعب احد في مقام النائب العام برئيس الجمهورية، معتبرا ان مصر لا يمكن ان تكون بهذا المستوى من التخبط في اتخاذ القرار بشأن منصب رفيع من اهم سبعة مناصب قضائية في مصر.
واكد الناصري ان رئيس الجمهورية يعلم ان اقالة النائب العام ليس من اختصاصاته، وان النائب العام محصن بشكل كامل ولا يمكن اقالته الا من قبل مجلس القضاء الاعلى، رغم عدم رضا الشارع المصري عن ممارسات النائب العام.
وانتقد وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الناصري صلاح الدين الدسوقي مستشاري الرئيس مرسي، واتهمهم بما وصفه بالطفولة السياسية لعدم تمكنهم من تقديم الاستشارة الجيدة قبل اتخاذ الرئيس قرارا باقالة النائب العام من اجل منع حصول المواجهة الاخيرة.
MKH-14-17:40