الحظر الغربي على إيران يضر حلفاء أميركا

وفي هذا السياق، يقول الكاتب إنه "عندما بدأ الريال بالتراجع، زخرت وسائل الإعلام بالإشاعات الكاذبة حول التضخم الجامح والانهيالر الاقتصادي والثورة".
"والكثير من هذه الإشاعات يستند إلى إساءة فهم آلية عمل سوق صرف العملات في إيران".
ويشير الكاتب المتعاون مع مركز ولفنسون للتنمية في معهد بروكنغز، إلى أن "طهران تنظر إلى نظام سعر الصرف المتعدد بوصفه الرد المناسب على إجراءات الحظر الجائرة".
"فهو يوفر للحكومة، التي تجني كل العملة الأجنبية، الأداة اللازمة لإدارة الاقتصاد واحتواء التأثير السياسي لإجراءات الحظر".
ويعتبر الكاتب"أن ثمة منطقاً وراء ذلك: فنظام الصرف صان الاقتصاد من التضخم الجامح، جاعلاً من حالته مختلفة عن الدول الاُخرى.."
"التي تعرضت لصدمات خارجية كبيرة، مثل دول شرق آسيا وتركيا وزيمبابوي".
كما يؤكد الكاتب أن "طهران لا تزال لديها الأدوات اللازمة للحيلولة دون أن يؤدي تراجع الريال إلى تأثيرات سياسية تخرج على السيطرة".
ويتابع قائلاً "بالرغم من كل شيئ، يبدو أن إيران تتعامل مع العاصفة على نحو أفضل من المعلن عنه".
"ذلك أن هدف العقوبات كان إحداث ألم اقتصادي على الشعب الإيراني، على أمل أن أن يقنع الإيرانيون قادتهم بإجراء تسوية مع غرب بشأن المسألة النووية".
"غير أن هذه الآمال جرى تحطيمها".
"ومن أجل حماية ذوي الدخل المحدود، يبدو أن الحكومة ستسلك منهجاً محافظاً في توفير العملة الصعبة للاحتياجات الكمالية،"
"والتأكد من أن لديها احتياطيات كافية تغطي الاحتياجات الأساسية من غذاء وأدوية".
"ويعني ذلك أن سعر الريال قد يواصل تراجعه في السوق، لكنه هذا التراجع لا يُعدّ إشارة تدل على انهيار اقتصادي".
ويضيف الكاتب أنه "في حال نجح هذا البرنامج، فإن كثيراً من الألم سوف تتحمله الطبقات المرتفعة الدخل، والتي غالباً (بحسب تعبير الكاتب) مقربة من الغرب".
ثم ينتهي إلى القول "إن مرتفعي الدخل سيكونون الضحايا غير المقصودين بالتدابير الغربية الجائرة".