وقال الائتلاف إنه تم تحديد يوم 23 يونيو/حزيران موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بينما ستجرى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 7 يوليو/تموز حيث سيُنتخب الرئيس بصورة مباشرة.
الترويكا الحاكمة في البلاد قالت انه تم اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث وداخل السلطة التنفيذية.
متابعون قرأوا في القرار تنازلاً من حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت تدافع عنه بشدة رغم رفض حليفيها في الحكم وبقية الاحزاب الممثلة في البرلمان .
في جانب آخر طالب معارضون ونشطاء الترويكا الحاكمة بوضع خارطة طريق سياسية تحدد فيها تاريخ انتهاء البرلمان من كتابة الدستور الجديد وموعد اجراء الانتخابات.
وهدد بعض هؤلاء "بعصيان مدني" و"باسقاط النظام" ان لم تعلن الترويكا خارطة طريق سياسية قبل 23 تشرين الاول/اكتوبر فيما دعا آخرون الجيش إلى تسلم السلطة حتى تحديد موعد للانتخابات.
يشار الى اعلان منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان مشروع "قانون العزل السياسي" المعروض على البرلمان التونسي يمثل "خرقا للمعايير الدولية" لانه سوف يحرم آلاف الاشخاص من احد حقوقهم الاساسية وسوف يوفر ارضية إقصاء سياسي شبه كامل.
تبقى الاشارة الى اعلان رئيس الوزراء التونسي السابق رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي ان قانون العزل يستهدفه شخصيا في حين توقع مراقبون حصر المنافسة خلال الانتخابات القادمة بين حركة النهضة ونداء تونس.