وقال خروب في تصريح ادلى به مساء الاحد لقناة العالم: بناء على هذا القانون لايمكن عزل النائب العام من منصبه الا اذا هو يستقيل او يتوفى ولذلك لاتستطيع اي سلطة ان تعزله او تقصيه عن مكانه الا بموافقته وهذا الامر ينطبق ايضا على النائب العام عبد المجيد محمود الذي طالب معظم الشعب المصري وجميع الثوار باقالته بسبب المخالفات التي ارتكبها.
واضاف ان النائب العام عبد المجيد محمود ووفقا للمستندات الموجودة قد قبل منصب السفير المصري لدى الفاتيكان وطلب منه ان يسجل ذلك كتابة الا انه تراجع بعد ذلك ونفى ان يكون قد قبل منصب سفير مصر لدى الفاتيكان في حين انه بعد لقائه الرئيس محمد مرسي قال انه طلب من الرئيس ان يعفيه من هذا المنصب وهذا الامر يشير الى انه كان قد قبل منصب السفير والاستقالة من منصبه كنائب عام.
وصرح خروب ان النائب العام اخل بواجباته الوظيفية ولم يكن على المستوى اللائق والمناسب فهو غض الطرف عن جرائم كثيرة ارتكبها اعوان النظام السابق وانه كان ايضا مقربا جدا من النظام السابق وارتكب الكثير من المخالفات تفقده الاهلية لهذا المنصب.
واضاف : لو خلصت النوايا واذا كان مجلس القضاء الاعلى حريصا جدا على تطهير القضاء كان قد احال النائب العام الى لجنة الصلاحية على الاقل التي كانت تقرر مصيره اما ان يعزل او يحال على التقاعد ولكن للاسف لم يحصل هذا الامر رغم مطالبة الثوار واغلبية الشعب باحالته الى اللجنة وحصلت بعد ذلك احداث مؤسفة.
tt-14-17:44