وقال خلاف في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء السبت إن البحث عما إذا كانت هناك روافد للإرهاب تعمل في سوريا هي مسألة توضفها كل الأطراف الضالعة في الأزمة السورية سواء كانت من جانب النظام السوري أو من جانب الأطراف الدولية التي تحاول أن تقلق العالم من إحتمالات ما قد تصل إليه الأوضاع في سوريا إذا إستمرت بالوتيرة القائمة.
واضاف: إن هذا الأمر يفيد في تفسير المواقف الدولية التي تلجم حتى الآن أصحابها بعدم التقدم نحو عمل صريح وعسكري واضح لصالح طرف دون آخر في سوريا، لأنهم لديهم بيانات واضحة ذكرت في مصادر مخابراتية أميركية، وذكرت أيضا في تقرير رسمي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عندما بعث وفد للتحقق من حالة إنتهاك حقوق الإنسان في سوريا.
وأشار الى أن هذا التقرير وبرغم عدم التوازن الملاحظ في الإستنتاجات النهائية التي يحمل فيها طرفا واحدا وهو الحكومة السورية المسؤولية العظمى عما يحدث، ولكنه ورد فيه بالنص أن هناك أعدادا متزايدة من المتطرفين الأجانب المشاركين في القتال والذين يدفعون القوات المناهضة للحكومة الى مزيد من التعصب والتشدد، وهناك شواهد أخرى تدل على إستخدام الجماعات المعارضة المسلحة لأساليب وحشية.
وحول التصريحات الفرنسية بان هناك ارهابيين فرنسيين في سوريا قال خلاف إن هذا الأمر يفترض أن يبنى عليه من كل الأطراف المعنية، ويفترض بحركة عدم الإنحياز التي ترأسها الآن إيران أن تستثمر هذا الإعتراف، وتقدم مشروعا طموحا يتبنى فكرة إبعاد الحل السوري عن الوجوه الإرهابية، سواء كان ذلك عبر إقناع الأطراف الممولة والداعمة بالسلاح والتي تحيط بالأرض السورية أو إقناع الأطراف المعارضة نفسها بأن تظل على مسافة تبعدهم عن شبهة الإرهاب.
ونوه خلاف الى أن هناك محاولات من بعض الدول بينها عربية، لتقنين عملية النقل للأسلحة الى الجماعات المعارضة في سوريا، وتحاول طرحها لتحصل بها على موافقات رسمية من الأمم المتحدة.
وقال خلاف: إن موسكو عندما تتحدث عن ظاهرة إرهاب موجودة في الأراضي السورية ويمكن أن تصدر نفسها الى أطراف أخرى إقليمية، فإن هذا الأمر صحيح وينبغي أن يعول عليه وهناك أدلة على ذلك.
AM – 13 – 22:25