وكانت مجموعات مسلحة قد قتلت سبعة من عناصر الأمن في بلدة نوى ولجأت الى درعا.
كما تحدثت مصادر مطلعة عن تدخل الجيش في بلدة دوما بريف دمشق نظرا لانتشار عناصر مسلحة فيها.
وفيما نسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى معارضين سوريين أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في المدينة، نسبت وكالة رويترز الى ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الانسان أن عددا من القتلى سقطوا في منطقة جبلة قرب اللاذقية.
هذا وقال وزير العدل السوري تيسير قللا عواد، أن إعلان حالة الطوارئ مجددا أمر ممكن إذا ما تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي.
وكانت مجموعة من المراسم صدرت أواخر الأسبوع الماضي ، منها رفع حالة الطوارئ ، وترافق ذلك مع احتجاجات في عدة مدن ، فيما أشارت السلطات السورية إلى تواجد عناصر مسلحة ضمن الاحتجاجات تعمد إلى القتل والتخريب وترويع الأهالي في عدة مناطق منها درعا ودوما وجبلة .
وفي هذه الاثناء أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام طاهر العدوان أن سوريا أغلقت حدودها مع الأردن القريبة من مدينة درعا، لكن المدير العام للجمارك السورية مصطفى البقاعي نفى هذه المعلومات، وأكد أن جميع المعابر الحدودية بين سوريا والدول المجاورة مفتوحة وبشكل خاص مع الأردن للشحن والمسافرين على حد سواء.
وفي الشان السوري ايضا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية أن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على مسؤولين سوريين مقربين من الرئيس بشار الاسد يشاركون في التصدي للتظاهرات في بعض المدن السورية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين أن البيت الابيض يستعد لإصدار مرسوم يخول الرئيس باراك اوباما تجميد أموال المسؤولين السوريين ومنعهم من ممارسة اي اعمال مع الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنه اذا اتخذت الدول الاوروبية خطوة مماثلة للخطة الاميركية فسيكون لها تأثير اكبر على الأموال السورية.