محامي منتظر الزيدي يعترض على قرار احالة موكله للمحاكمة

اعلن محامي الصحافي العراقي "منتظر الزيدي" استعداد هيئة الدفاع لتقديم طعن في قرار الإحالة بحق عن موكله، وإحالته باعتباره كان يقصد من وراء فعله إهانة الرئيس الأميركي جورج بوش بوصفه رئيس دولة محتلة للعراق.

وذكر "ضياء السعدي" أن هيئة الدفاع التي يرأسها أعدت طعناً في قرار الإحالة بحق الزيدي وفق المادة 227 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة المالية.

وأضاف السعدي الذي يشغل منصب نقيب المحامين العراقيين، أن موكله "لم يقصد من وراء فعله قتل الرئيس الأميركي بوش أو الشروع بقتله، وبالتالي فان المادة الأكثر انطباقا على فعله هي المادة 227 من قانون العقوبات العراقي"، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة المالية".

وبحسب قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو الغرامة، لكل شخص قام علانية بإهانة رئيس الجمهورية العراقية أو من يمثله، كما ينص القانون العراقي على المعاقبة بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين لأي شخص يقوم علانية بإهانة دولة أجنبية أو رئيسها أو أي من ممثليه في العراق، أو علم تلك الدولة أو شعارها الوطني أو منظمة عالمية لها مكتب في العراق.

وأشار السعدي في تصريحات صحفية إلى أن "هيئة الدفاع عن الزيدي سوف تتقدم بهذا الطعن إلى محكمة الجنايات المركزية و أن المحكمة وفي ضوء هذا الطعن وكإجراء قانوني المطلوب منها التوقف عن النظر بالدعوى لحين صدور قرار بشأن الطلب من المحكمة المذكورة و في حال عدم إجابة المحكمة على طلب هيئة الدفاع في الطعن فيما يتعلق بتغيير الوصف القانوني فإن الهيئة ستلجأ إلى تمييز القرار لدى محكمة التمييز الاتحادية".

وبين نقيب المحامين العراقيين أن "ضرب منتظر الزيدي وركله والمعاملة القاسية التي لقيها أثناء اعتقاله، من قبل عناصر الأمن التابعين لمجلس الوزراء، قبل تسليمه إلى السلطات القضائية، فعل مخالف للقانون، وألحق بالزيدي أضرارا جسدية جسيمة".

وكان قاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية الزيدي، القاضي ضياء الكناني، قد أقر بتعرض مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي إلى الضرب أثناء اعتقاله، مما أدى إلى إصابته برضوض حول عينيه وأجزاء أخرى من وجهه.

وكشف السعدي، أن مراسل البغدادية الذي سوف يقدم للمحاكمة نهاية الشهر الحالي "قدم شكوى ضد الأشخاص من عناصر الأمن المتهمين بالاعتداء عليه بعد الواقعة أمام قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية، وقد تمت المباشرة بالإجراءات القضائية تمهيدا لاستكمال التحقيق لإحالة الأشخاص المتهمين بالاعتداء عليه ومعاملته بقساوة إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق الأصول".