ودعا القرار من جهة اخرى حكومة مالي والمسلحين الى "الانخراط في اسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالصدقية بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة اراضيها".
وبموجب القرار فان الامين العام للامم المتحدة سيعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومع الاتحاد الافريقي من اجل ان يضع امام المجلس في غضون 45 يوما "توصيات مفصلة وعملية" بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما تحديد "مفهوم عملاني" ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.
وكانت مسودة اولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما، الا ان اعضاء مجلس الامن اعتبروا في النهاية ان 45 يوما هي فترة اكثر واقعية.
وبالانتظار يدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات اخرى معنية مثل الاتحاد الاوروبي الى البدء في تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد، ويدعوها كذلك ايضا الى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الارهابية".
ويتعين على مجلس الامن اصدار قرار ثان، لن يكون في افضل الاحوال قبل نهاية العام، يمنح فيه الاذن رسميا لنشر هذه القوة.
وكانت باماكو طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد.
ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) بدون ان يحصل على اي جواب.