وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان "المنظمة تدعو السلطات الاردنية الى اطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الفور ودون شروط".
واوضحت المنظمة ان 20 معتقلا، هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز/ يوليو و4 تشرين اول/ اكتوبر اما خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، ان الاعتقالات تتعارض مع توجيهات الملك الاردني عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور.
ورأت ان "رسالة الملك المفتوحة لرئيس الوزراء المكلف حينها هذا الاسبوع والتي تؤكد ((مسؤولية الحكومة باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي))، تتناقض مع اجراءات عقابية نراها ضد متظاهرين سلميا".
واكدت ان "ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة"، داعية الى تحقيق محايد في قضايا النشاطين.
وادت الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله النسور الخميس اليمين الدستورية امام الملك مكلفة باجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي تقاطعها المعارضة وعلى الخصوص الحركة الاسلامية.
وحض الملك النسور في رسالة التكليف على "مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
وكان الملك حل البرلمان الاسبوع الماضي وقبل استقالة حكومة فايز الطراونة لتشكل حكومة جديدة، عملا بالاجراءات الدستورية، تمهيدا لاجراء الانتخابات.
ومن المؤمل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير.
وحضت المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن مطلع الشهر الماضي على اطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالاصلاح، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح" في المملكة.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهم شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.