«المعارضة» البحرينية تحشد جماهيرها وتطالب بمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان

وقال الناشط السياسي سند محمد سند في كلمته بهذا التجمع: «نستنكر وبشدة حملة التأزيم ضد قوى المعارضة التي تقودها بعض الجهات».
وشدد على أن «الشعب أكد ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومحاسبة المجرمين والمعذبين ومنتهكي الحقوق الإنسانية لمواطنينا».
من جهته؛ قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم: «هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا في الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب، لكننا نرى الإعلام المحلي يشوه الحراك الوطني، ويغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث وتصادر قرار وحرية الناس».
وأضاف «السلطة تدندن بأن هناك إساءة إلى الجاليات الأجنبية في البحرين، ونحن نقول لهؤلاء إنكم ضيوفنا وأحباؤنا، واحترامكم قائم منذ القدم، فلا تدعوهم يستغلونكم لتحقيق أجندة السلطة الضيقة».
وتابع «إذا كنتم تقولون أن لا أحد فوق القانون؛ فأين موقفكم من المنابر الدينية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخون فئة واسعة من الشعب، وأين تنفيذ القانون مما جرى من هدم للمساجد، وممارسة التعذيب وقطع الأرزاق؟».
وذكر أن «هذه التهديدات التي أطلقت من قبل بعض الجهات الرسمية؛ سببها فشلها في إنتاج شخصيات لها ثقلها في المجتمع للتأثير على مواقف المواطنين من الحراك الشعبي».
وأردف «رأينا الضجة التي أحدثتها مكنة الإعلام عن زيارة وفد المعارضة لمصر، وتحدثوا عن رفض قوى الثورة المصرية لهذه الزيارة، على رغم أن هذا الوفد قام بعشرات اللقاءات الناجحة هناك».
وختم كاظم بقوله: «الحراك السياسي والحقوقي والإعلامي والميداني هي وسائل في أيدينا، لا نملك المال ولا الأجهزة، لكننا نملك صدق قضيتنا وعدالة مطالبنا، فيما قال والد الضحية علي نعمة «سأنقلكم إلى منطقة صدد، فقبل أسبوعين تضرجت أرضها بدماء ابني علي، وما عانيناه نحن كأهل للشهيد على مدى ثلاث ساعات منذ وقوعه وحتى رأيناه».
وأكمل «اليوم كنت في النيابة العامة لأسجل شهادتي بشأن قتل ولدي، فأنا الشاهد رقم واحد على ما جرى، هناك انتهاكات تحدث مع مسيرات سلمية يخرج بها الأهالي في القرية، حيث تم قتل ولدي بشكل متعمد من خلال إطلاق رصاص الشوزن بشكل مباشر، على رغم أن علي كان مُدبراً وليس مُقبلاً على القوات، وهذا ما ينفي أي عملية اعتداء يمكن ادعاؤها على أفراد الأجهزة الأمنية».