وقال مقلد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الخميس: ان القضية واضحة وضوح الشمس وان قتل المتظاهرين لايحتاج الى أدلة أكثر مما هي موجودة، فالدماء التي سالت والاصابات وتعمد افساد الادلة والصور والفيديوهات التي كانت موجودة في ذلك الوقت تدل على ان هناك مسؤولين لم يحاسبوا.
وأوضح انه كان يجب على القضاء ان يوجه الاتهام الى الذين أفسدوا الادلة على الاقل ويؤتى بهم حتى يستدل منهم على من دفهم الى هذا العمل، مشيرا الى ان القضاء المصري أظهر أنه بحاجة الى تطهير واصلاح بدءا من النائب العام الذي ينتمي الى النظام السابق قلبا وقالبا.
وأكد ان الجماهير المصرية ستنزل الى الشارع وهذا مجرد بداية وسيكون هناك تصعيد فيما لو لم تتخذ الرئاسة قرارات صارمة تشفي غليل الثوار وتأتي بحقوق الذين سفكت دماؤهم ظلما في ميدان التحرير، مضيفا: سيستمر ضغط الشعب المصري الذي قام بالثورة على الحكومة حتى تتحقق مطالبه.
وقال: ننتظر من الرئيس مرسي ان يصحح الاوضاع كما صححها مع المشير طنطاوي ومع المجلس العسكري بقرارات صريحة وجريئة، لأن الشعب سيؤيده بها وسيقف خلفه.
وأضاف: لابد من تصحيح السلطة القضائية في مصر بما يناسب ثورة قامت، ولابد من الحد من سلطة النائب العام الذي له مطلق الحرية والذي يشارك في تمييع القضايا بعد ان كان ينتظر منه ان يواكب الثورة ومتطلعات الثوار.
وتوقع مقلد ان تصدر في الايام القليلة القادمة قرارات عن الرئيس مرسي لتصحيح الوضع، واصفا مرسي بأنه قائد ثورة وبالتالي لايمكن ان يتخلى عن تحقيق مطالب الشعب المصري وينسى دماء الثوار.
A.D-12-17:01