حكومة اليابان تقر اضخم موازنة في تاريخ البلاد

اقرت الحكومة اليابانية الاربعاء موازنة العام 2009-2010 بقيمة 88548 مليار ين (720 مليار يورو) ما يجعلها الاضخم على الاطلاق في تاريخ البلاد وهي تهدف خصوصا الى تمويل خطط النهوض الرامية الى اخراج ثاني اكبر اقتصاد في العالم من الركود.

وهذه الموازنة القياسية التي وافق عليها مجلس الوزراء الاربعاء لا تزال بحاجة لاقرارها في البرلمان في كانون الثاني/يناير وهي مخصصة للسنة المالية 2009-2010 التي تبدا في 1 اذار/مارس المقبل.

وتعتبر هذه الموازنة الاضخم بزيادة بلغت نسبتها 6.6 بالمئة عن موازنة السنة المالية الجارية ولتمويلها ستعمد الحكومة الى زيادة اصداراتها لسندات الخزينة بنسبة 31.3 بالمئة لتبلغ 33.290 مليار ين.

وهذا الارتفاع في الانفاق الحكومي مرده خطط النهوض الاقتصادي التي اعلنتها حكومة رئيس الوزراء تارو اسو خلال الاشهر القليلة الماضية وبلغت قيمتها الاجمالية 44 الف مليار ين (350 مليار يورو).

وستؤدي هذه الموازنة الانفاقية الى زيادة كبيرة في حجم الدين العام المرتفع اصلا بل الاكثر ارتفاعا على الاطلاق بين الدول المتطورة.

كما ستبلغ قيمة سندات الخزينة المتداولة عند نهاية السنة المالية اي في 31 اذار/مارس 2010 رقما قياسيا يعادل 581 الف مليار ين.

وخفضت الحكومة في موازنتها حصة المساعدات التنموية بنسبة 4 بالمئة في حين خفضت موازنة الدفاع بنسبة 0.1 بالمئة.

من ناحية اخرى، اغلقت بورصة طوكيو تداولاتها الاربعاء على خسارة بنسبة 2.37 بالمئة مدفوعة بتراجع سهم عملاق صناعة السيارات تويوتا اثر اعلانه الاثنين خفض توقعاته المالية للعام الجاري.

واغلق مؤشر نيكاي على خسارة 206.88 نقطة مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 2.37 بالمئة ليصبح 8517.10 نقاط.

ولم يكن حجم التداولات مرتفعا اذ لم يتجاوز عدد الاسهم المتداولة 1.54 مليار سهم وذلك بسبب اقتراب عطلة الاعياد.

وسجل سهم تويوتا هبوطا حادا الاربعاء اثر خفض المجموعة العملاقة الاثنين توقعاتها المالية للعام الجاري في اول تراجع للنمو تسجله تويوتا في تاريخها منذ
بدات باشهار بياناتها المالية في العام 1940.