ونقل الموقع عن المسؤولين في ما يسمى بـ وزارة العدل الإسرائيلية قولهم إن "فاينشتاين، لن يتخذ قرارًا في الأيام القريبة"، وأنهم لا يعرفون طبيعة القرار الذي سيتخذ في هذا الصدد، لكن التقديرات السائدة في الوزارة هي أنه ستقدم لائحة اتهام، وأن الانتخابات لن تشكل عقبة أمام ذلك.
وفي حال تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان "رئيس حزب إسرائيل بيتنا"، لن يتمكن هذا الاخير من تولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة ما دامت محاكمته جارية.
يشار إلى أن ليبرمان، مشتبه بإدارة مشاريع تجارية في أنحاء العالم موازاة مع عمله الوزاري، وأنه استخدم أشخاصًا وأقام شركات وهمية وأخفى معلومات حول أعماله التجارية عن مراقب الدولة والمستوطنين.
ووفقًا للشبهات، أقام ليبرمان شركات في دول أجنبية، وضخ أثرياء مبالغ طائلة فيها، وبينهم رجل الأعمال الروسي ميخائيل تشارنوي، ورجل الأعمال النمساوي مارتن شلاف.
وجاء في مسودة لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة، أن حجم هذه المبالغ يصل إلى ملايين الدولارات، ودفعت لشركات ليبرمان بالاحتيال وبشكل منع أي إمكانية لمراقبة تعارض مصالح محتمل في أدائه.
كذلك يشتبه بأن ليبرمان، لاحق شاهدًا ضده بهدف منعه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وفي ترقية مسؤول بوزارة الخارجية عمل على تسريب معلومات له من تحقيق دولي أجرته شرطة لاحتلال الإسرائيلي.