وقال جيروم کارسانتي ان الشکوى التي رفعتها جمعية انتيکور ضد مجهول تستهدف خصوصا رئيس الدولة والشرکات التي ابرمت عقودا مع الرئاسة وخصوصا شرکة يبوبليفاکت لمستشاره باتريك بويسون.
وکانت الجمعية نفسها رفعت شکوى اولى في 2010 لکن محکمة الاستئناف في باريس جمدت التحقيق بسبب الحصانة الجنائية لرئيس الدولة.
وفي الشکوى الجديدة توسع الجمعية المخالفات التي توردها وخصوصا اختلاس اموال عامة وتستند الى وثائق من فواتير وعقود، جمعها الناشط في حماية البيئة ريمون افريلييه.
وتفيد الشکوى انه "تبين عند قراءة استطلاعات الرأي التي اجريت ان بعضها ينبع من المصالح الخاصة او الحزبية لنيکولا سارکوزي ومنصبه. وتشکل هذه الوقائع جنحة اختلاس اموال عامة".