فقد تحول وسط اثينا الى معسكر حصين بينما جمعت المسيرات قرابة 30 الف شخص عبروا عن رفضهم لسياسة التشدد المالي التي تدعو اليها المستشارة الالمانية التي اكدت دعمها ل"الطريق الصعب" الذي اختاره رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس.
وخصيصا لهذه الزيارة التي تستمر ساعات عدة تمت تعبئة اكثر من ستة الاف شرطي تحسبا لاي تجاوزات.
وبدعوة من اليسار والنقابات واحزاب اليمين القومي المعارضة لخطة التقشف التي تخنق اليونانيين منذ ثلاث سنوات، جرت تظاهرات سادها الهدوء عموما بالرغم من بعض الصدامات التي تسببت بها مجموعات صغيرة من الشبان. وقامت الشرطة باعتقال 12 شخصا.
ويمكن تفسير المشاركة التي كانت اقل من التظاهرات السابقة المناهضة للتقشف بانتشار الشرطة باعداد كبيرة.
وتنتقد الشعارات واللافتات التي رفعت خلال التظاهرات ما يعتبره ناشطون شكلا من اشكال الامبريالية الالمانية في اليونان، حيث تتصدر مواضيع الساعة حاليا قضايا فساد فيما تسعى الحكومة المؤلفة من ائتلاف ضعيف من ثلاثة احزاب الى تحميل الشعب تدابير تقشفية جديدة من اجل الحصول على قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعبرت بعض الشعارات الصادرة خصوصا عن مجموعات من اليمين القومي عن عدائية صريحة مثل "لا اهلا ولا سهلا" و"الامبرياليون خارجا" و"لا للرايخ الرابع".
ورفع رجل لوحة حملت صورا لميركل ورؤساء الوزراء اليونانيين الثلاثة الذين تعاقبوا منذ بدء ازمة الديون في 2010 تعلو الصليب المعقوف، شعار النازية.
قامت مجموعة صغيرة باحراق علمين نازيين على حاجز الحماية المقام امام البرلمان تحت انظار مصورين من العالم اجمع.
وحاول زعيم حزب اليسار الراديكالي "سيريزا" الكسي تسيبراس ونظيره الالماني من حزب "داي لينكي" برند ريكسنغر الذي كان وفد منه حاضرا، على العكس اعادة تركيز الاحتجاج على السياسات الليبرالية التي تنتهجها المستشارة.
وقال تسيبراس ان ميركل بمجيئها لدعم الحكومة "تعطينا الفرصة للقول ان اوروبا الشعوب ستهزم اوروبا التشدد (...) ان التقليد الديمقراطي الاوروبي لن يسمح لليونان بان تصبح مقبرة اجتماعية".
وذهب بطل المقاومة اليوناني مانوليس غلوزوس المعروف بانه انزل العلم النازي من الاكروبول في 1941 والذي انتخب نائبا عن سيريزا في حزيران/ يونيو ابعد من ذلك وقال لوكالة فرانس اثناء التظاهرة "يجب على الشعب ان ينتفض ويقول لا (...) يجب الغاء تدابير الحكومة"، في وقت كانت فيه المستشارة في القصر الحكومي على بعد مئات الامتار تشدد على "اقتناعها بان الجهد الصعب يستحق العناء" من اجل اليونانيين.
وقالت بعد اجتماع مع ساماراس "لقد انجز الكثير، وما زال هناك الكثير الواجب عمله وستعمل المانيا واليونان معا بشكل وثيق جدا" لكنها استطردت محذرة في الوقت نفسه "ان لم تحل المشاكل الان سيتظاهرون لاحقا بشكل اكبر".
وتحدثت المستشارة التي نشأت في جمهورية المانيا الديمقراطية (المانيا الشرقية) عن تجربتها الشخصية لابداء تفهمها لليونانيين وقالت "اعلم جيدا بما اني آتية من بلدان (اوروبا) الشرقية، ان الاصلاحات ستتطلب كثيرا من الوقت".
واعتبرت ان على منطقة اليورو "ان تظهر انه يمكن حل مشاكلنا" لارساء "مصداقيتنا".
لكنها لم تعط اي طريقة لحلها في حين يبدو ان "ترويكا" الممولين، الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي، تجد صعوبات في الاتفاق على طريقة مساعدة اليونان من دون صرف كثير من المال.
واكد رئيس الوزراء اليوناني من جهته ان اليونان "مصممة على احترام التزاماتها" أكان لجهة تصحيح الميزانية او لجهة الاصلاحات البنيوية.
واضاف ساماراس "اكدت للمستشارة ان الشعب اليوناني ينزف، لكنه مصمم على البقاء في منطقة اليورو" قبل ان يرافقها الى اجتماع مع رئيس الدولة كارولوس بابولياس ثم الى لقاء مع رجال اعمال يونانيين والمان.
وستعود ميركل الى المانيا هذا المساء.
وافاد مصدر من وزارة المالية ان الشريحة المقبلة من 31,5 مليار يورو التي تنتظرها اثينا منذ اشهر عدة ستدفع "بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر على ابعد تقدير".
لكن في هذه الاثناء سيتعين بحسب هذا المصدر التصويت على تدابير الميزانية الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها منذ اشهر مع ترويكا الدائنين.
وقالت ميركل "ان المشاكل لا يمكن حلها بعصا سحرية (...) ذلك سيتطلب وقتا لكني اعتقد اننا سنرى النور في نهاية النفق".