وسئل بان كي مون عن موعد هذا التدخل الذي تطالب به رسميا باماكو وتبرمجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، فلم يقدم اي موعد، مذكرا بقرار اتخذته الدول الاعضاء في مجلس الامن.
وقال "يجب توضيح كل الامور. ما هي الاهداف والمهمة؟ يجب ان يوافق مجلس الامن على هذا الموضوع".
الا ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال في مؤتمر صحافي مع بان كي مون في الاليزيه ان الهدف واضح، وهو "استئصال الارهاب" الذي يهدد استقرار هذه المنطقة من العالم.
واضاف هولاند ان ايا من البلدان الاعضاء في مجلس الامن لن يعارض عملية تطالب بها باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقال بان كي مون ان "من الضروري درس مسالة انتشار القوات بعناية". وشدد على القول ان "موقفي بصفتي امينا عاما هو انه قبل اي عملية عسكرية، يجب اجراء مفاوضات سياسية وحوار".
وكان مسؤول الامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جنة المح اخيرا الى ان "الاستعداد" لانتشار عسكري في مالي ضد المجموعات المسلحة التي تحتل النصف الشمالي للبلاد يجب ان يترافق مع "حوار" مع بعض منها.
واضاف سعيد جنة ان اجتماعا لمندوبي المجموعة الدولية في 19 تشرين الاول/ اكتوبر في باماكو يجب ان يكون "مناسبة للاتفاق على استراتيجية مع الماليين ومع بلدان المنطقة حتى يتأمن توافق في وجهات النظر وحول كيفية التحرك سريعا وبفعالية من اجل مالي ومنطقة الساحل".
وقال بان كي مون ان "الوضع بالغ الصعوبة في الشطر الشمالي من مالي". وفي اشارة الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، اضاف ان "معظم المناطق يحتلها الان متطرفون ويفرضون فيها احكام الشريعة الاسلامية".
لكن الامين العام قال "يجب ان نناقش كل هذه المسائل من منظور شامل".
وردا على سؤال عن الحل العسكري، بدا بان كي مون من جديد شديد التحفظ. وقال "يجب ان نكون واضحين جدا وان تتوافر لدينا خطط ملموسة واجراءات" تطبيقية، مشيرا الى ان من الضروري ان نعلم "ما هي عواقب انتشار قوات عسكرية في مالي على المنطقة".
وردا على سؤال عما اذا كان انتشار القوات يمكن ان يحصل قبل نهاية السنة او في الربيع، لم يشأ بان كي مون التحدث في هذا الموضوع. وقال ان "اعضاء مجلس الامن متفقون على مناقشة هذا الموضوع لكن الاسراع في اتخاذ قرار امر منوط بالدول الاعضاء".
وخلص بان كي مون الى القول "لا استطيع ان اقول ان ليس ثمة توافق. فقد طالب اعضاء مجلس الامن بخطط وبمزيد من الخطط وبمقترحات مفصلة. وهم ينتظرون ردودا من القادة الافارقة".
من جهة اخرى، عين الامين العام للامم المتحدة رئيس الحكومة الايطالية السابق رومانو برودي موفدا خاصا لمنطقة الساحل، كما قال الثلاثاء المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي.
واضاف المتحدث ان برودي سيكلف "تنسيق جهود الامم المتحدة لوضع استراتيجية اقليمية لمنطقة الساحل وتطبيقها".