وأنتقدت الجامعة العربية التهديدات الأميركية بفرض عقوبات مالية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بسبب مساعيها الى الحصول على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة معتبرة ان هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ الديمقراطية التي أصبحت مطلبا لكل شعوب العالم.
ووصفت الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو بأنه "خطوة بسيطة" تعطي بصيصا من الأمل لشعب ينشد العدالة بعد ظلم تعرض له على مدار أكثر من ستة عقود.
ولفتت إلى أن التهديد بقطع المساعدات المالية الأميركية تكرر أكثر من مرة وهو موجه للجانب الفلسطينى فقط، موضحة أن هذه المساعدات في مصلحة الولايات المتحدة، وأن أسلوب التهديد والوعيد المالي يمس كرامة الشعوب ولابد من رفضه وإدانته.
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني شارك بإيجابية ونية حسنة في مفاوضات استمرت لأكثر من 16 عاما من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتحقيق ما طالبت به "خارطة الطريق" وقراري مجلس الأمن 1397 و1515 إلا أن سياسات الجانب الإسرائيلي أطاحت بمبدأ حل الدولتين.
كما شددت الجامعة على أن اميركا لم تتقدم بما هو مطلوب منه لوقف الاستيطان والانتهاكات، بل استعملت حق الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار الذي تقدمت به دول عربية لإدانة الاستيطان وهو الفيتو الذي وفر غطاء لتل ابيب لنشر مزيد من المستوطنات.
وأكدت أن هذه الوثيقة التي وزعت بالأمم المتحدة تستوجب على الفرقاء الفلسطينيين العودة بسرعة للوحدة الوطنية نظرا لخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.