فيجي ونيوزيلندا تتبادلان طرد کبار الدبلوماسيين اثر خلاف بينهما

تصاعدت حدة الخلاف بين فيجي ونيوزيلندا الثلاثاء، حيث تبادلتا طرد کبار دبلوماسيي البلدين من عاصمتيهما.

وکان الحاکم العسکري في فيجي الکومودور فرانك باينيماراما قد أعلن أولا أن المفوضة السامية النيوزيلندية بالانابة کارولين ماکدونالد "شخص غير مرغوب فيه" بعد اتهامها باجراء محادثات مع أعضاء من المعارضة.

ورد وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماکولي على الفور باصدار تعليماته بابلاغ المفوض السامي لفيجي في ولنغتون بونسامي تشيتي بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من فيجي عقب تقارير أفادت بأن باينيماراما أقر بأنه هدد في وقت سابق بطرد ماکدونالد ما لم تصدر ولنغتون تأشيرة دخول تسمح لنجل سکرتير رئيس فيجي راتو جوزيفا بالعودة الى نيوزيلندا لاستکمال دراسته الجامعية.

وفرضت نيوزيلندا حظرا على دخول مسؤولي فيجي وأسرهم الى البلاد بعد أن أطاح باينيماراما بالحکومة المنتخبة في انقلاب سلمي في کانون أول/ديسمبر عام 2006 ، وأبلغت ولنغتون باينيماراما - الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء عقب الانقلاب - في خطابات متبادلة الأسبوع الماضي أنها لن تستثني أحدا من الحظر على السفر.

وجاءت خطوة فيجي ورد فعل نيوزيلندا بعد کلمة ألقاها النائب العام في فيجي عياض سيد قيوم وقال فيها ان المفوضية السامية النيوزيلندية في سوفا استغلت موظفيها للتجسس على مواطنين من فيجي وأن ولنغتون والعاصمة الاسترالية کانبيرا تسجلان المحادثات على هواتف فيجي.

وقال ان دبلوماسيي نيوزيلندا "يقيمون علاقات نشطة مع معارضي الحکومة، ويثيرون القلاقل بين الشعب".

وأضاف أن ذلك هو سبب طرد فيجي للمفوض السامي النيوزيلندي السابق مايکل غرين من فيجي قبل 18 شهرا.