واعرب مركز القاهرة لحقوق الانسان على موقعه الالكتروني عن القلق البالغ على سلامة منصور، معتبرا الادعاءات ضده محض افتراء.
ودعا المركز السلطات الاماراتية الى الكف عن الاعتداءات وحملة التشويه التي يتعرض لها منصور.
وطالبت بالافراج عنه فورا وعن جميع المعتقلين في مجال حقوق الانسان، كما طالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في مزاعم التعذيب وسوء معاملة سجناء الرأي وتقديم المسؤولين الى العدالة.
وقال مركز القاهرة لحقوق الانسان ان المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور تعرض بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2012، الى اعتداء غاشم في جامعة عجمان وذلك حوالى الساعة 4:30 مساء، بينما كان يغادر مبنى كلية القانون في طريقه إلى موقف السيارات تكبد بعض الكدمات في ذراعه اليمنى والركبتين والقدم عندما سقط على الأرض بعد أن دفع بخشونة من قبل المهاجم، الذي تمكن من الفرار بالسيارة التي قفز فيها وبيده لوحات التسجيل التي كانت قد علقت خفيفا على السيارة.
واضاف ان هناك اعتقادا قويا بأن جهاز الأمن كان وراء الهجوم .
واوضح انه في تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2012 في حوالي الساعة 7:45 دقيقة مساء، تعرض أحمد منصور إلى اعتداء ثان في جامعة عجمان وذلك بعد ساعات من مشاركته عبر الفيديو في اللقاء الجانبي بـمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمذكور أعلاه. أصيب أحمد منصور بجروح في الرأس والرقبة واليدين عندما هوجم من جانب شخص طويل القامة وقوي البنية .
واعرب مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلق عميق من أن الاعتداءات المتكررة وحملة مضايقات بوسائل الاعلام ضد مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور هي بسبب أنشطته السلمية المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان بالإمارات العربية المتحدة.
واستنكرت المنظمتان الحقوقيتان وبأشد العبارات الاعتدائين على أحمد منصور ودعتا حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع الاعتداءات وحملة التشويه على مدافع حقوق الإنسان أحمد منصور والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والنشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان وبدون قيد اوشرط .
كما طالبتا بالتحقيق الفوري وبشكل مستقل في مزاعم التعذيب وسوء معاملة سجناء الرأي والنشطاء في الإمارات العربية المتحدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
ودعتا أيضا الحكومات المعنية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، و منظمات حقوق الإنسان الرائدة، إلى الإدانة وبأشد العبارات للاعتدءات وحملات التشهير على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة من الذين يمارسون سلميا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع.