وتعذر عقد جلسة للبرلمان منذ عدة اشهر بعد ان حلت اعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير/ شباط.
ومن المتوقع أن يصدرالامير مرسوماً بحل البرلمان رسمياً خلال يومين، وسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006 ما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوماً.
وفي حكم آخر صدر الأسبوع الماضي رفضت المحكمة الدستورية محاولة من الحكومة لتغيير نظام الدوائر الانتخابية، ما قد يعيد تركيبة المجلس الذي انتخب في شباط الماضي أي بغالبية معارضة.
وتعيش الكويت أزمة سياسية كبيرة أدّت إلى تعطيل المناقشات و الحوار بين المجلس و الحكومة حتى أن المجلس لم يتمكّن من تمرير ميزانية السنة المالية الحالية ماعطل خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار (108 مليارات دولار). حيث رفض نواب المعارضة في ابريل نيسان الماضي مرحلة العام الحالي من الخطة.
ويمثل قانون الانتخابات أحد أهم محاور الازمة حيث أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن معالجة قانون الانتخاب قد تكون أسرع وأسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالإمكان رفض المرسوم في المجلس القادم والعودة إلى التصويت الذي تراه الأغلبية.