وأضاف عدنان المطوع في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية الخميس ان صدور القرار القاضي بحل مجلس الامة يأتي بعد فشل الحكومة الكويتية في تمكين مجلس الامة من الانعقاد والتوافق فيما بين اعضاء 2009 والحكومة في ان يتم انعقاد الجلسات والذي ادى الى تعطيل المجلس.
وأوضح الى ان هناك غالبية في المجلس ابدت وجهة نظرها انها لم تمكن المجلس من الانعقاد ، مشيرا الى انه لهذه الاسباب قدمت الحكومة بطلب حل مجلس الامة للامير وان الموضوع الان عند امير البلاد، والطلب واضح وهو لعدم امكانية المجلس من الانعقاد.
وقال ان من ضمن هذه المراسيم سيكون مطالب النواب بان يتم تقليص عدد الاصوات حتى يمكن معالجة المشاكل التي مر بها مجلس الامة.
واشار الى ان المحكمة الدستورية لم تمنع مرسوم الضرورة واشارت الي ان تعديل قانون الانتخابات من حق المشرع، سواء في حال وجود مجلس الامة فهو المشرع الذي له الحق، وفي حالة عدم وجود مجلس الامة فان هذه الحق يرجع الى امير البلاد يصدر مراسيم "الضرورة".
وقال المطوع ان هذا الامر ليس بالجديد فقد كان في السابق مراسيم ضرورة وتم حل مجلس الامة، وصدرت مراسيم ضرورة بتعديل الانتخابات وهو حق شرعي لامير البلاد في المادة 107 لحل البرلمان، وكذلك دستوريا حق مطلق للامير لاستصدار مراسيم الضرورة.
واكد النائب الكويتي ان الغالبية التي تطالب بالاسراع بحل مجلس الامة يجب ان تقبل بمراسيم الضرورة وتقبل بما اتت به المحكمة الدستورية بتثبيت هذا الحق لامير البلاد او البرلمان في حالة وجوده.
SM-04-17:38