وقالت المحكمة أن المتهم قام بتبييض أموال بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل اليها.
كما ألزمت املحكمة المتهم بالمصروفات الجنائية وعدم قبول الدعوتين المدنيتين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة اتهامات لعز بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.
وأوضحت النيابة أن عز قام باستخدام هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.