وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة اشهر بعد ان حلت اعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير/ شباط مستندة في قرارها لنقطة فنية.
وأعاد الحكم الذي صدر في يونيو /حزيران العمل بالبرلمان السابق الذي كان يضم عددا اكبر من انصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الإعلام الشيخ محمد المبارك الصباح قوله ان مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم إلى امير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة نظرا إلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وإذا وافق الأمير على الطلب فسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006. ويجب أن تجرى انتخابات برلمانية خلال 60 يوما.
وعطلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار (108 مليارات دولار). ورفض نواب المعارضة في ابريل نيسان مرحلة العام الحالي من الخطة.
ويفترض ان توفر هذه الخطة التي تمتد لاربع سنوات حتى 2014 سلسلة من مشروعات البنية الاساسية الضخمة من بينها صالة مطار جديدة ومصفاة نفط جديدة ومستشفيات وتهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية.