ونقل موقع جمعية الوفاق الإسلامية بيانا عن قوى المعارضة أشارت فيه إلى أن الكادر الطبي تعرض لعمليات تعذيب كبيرة كاد بعضهم أن يقتل تحت السياط، وقد تم توثيق ذلك من أكثر من جهة حقوقية محلية ودولية، مضيفة أن أعضاء الكادر رفعوا دعوى قضائية على معذبيهم، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه المحاكم في مختلف درجاتها وأنواعها العسكرية والمدنية، حيث كان المفترض إيقاف النظر في القضية الرئيسية حتى يتم البت في دعوى التعذيب إنفاذا للدستور وقانون العقوبات الجنائية.
وشددت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء)، وقوفها إلى جانب أعضاء الكادر الطبي وتعتبرهم من ضحايا الحل الأمني والعسكري الذي فرض على البلاد في السادس عشر من مارس 2011 وتطالب بوقف قرار محكمة التمييز وتدعو كافة المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية والطبية التدخل الفوري من اجل وقف قرار المحكمة إدانة الكادر الطبي.
من جهته أكد أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي على أن الأحكام الصادرة بحق الكوادر الطبية هي أحكام سياسية انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وأضاف الموسوي في مؤتمر صحفي عقد بجمعية الوفاق أمس الاثنين: "صدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بأحكام تتراوح ما بين شهر و خمس سنوات، وهو الحكم الذي رفضت محكمة التمييز نقضه بني على اعترافات جاءت تحت التعذيب وقد أكد تقرير بسيوني هذا التعذيب، وقد أكد دستور البحريني على حرمة التعذيب وعدم جوازه".