برلمان العراق يصوت اليوم على تمديد بقاء القوات البريطانية

يصوت البرلمان العراقي اليوم الاثنين، على قرار يخول الحكومة تحديد موعد رحيل القوات الاجنبية غير الاميركية من البلاد بعد انتهاء موعد التفويض الصادر عن الامم المتحدة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وياتي قرار التصويت بعد رفض البرلمان مشروع القانون وعقد اجتماعات بهذا الشان بين هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء ونواب الكتل النيابية الرئيسية بالبرلمان.

وقال نواب عراقيون ان مشروع القرار يخول الحكومة عقد اتفاق مع دول تنشر قوات في العراق غير الولايات المتحدة بعد موعد انتهاء تفويض الامم المتحدة يتضمن تحديد موعد انسحاب قوات هذه الدول من البلاد قبل نهاية تموز/يوليو المقبل، ويستهدف القرار بشكل خاص القوات البريطانية.

وسبقت جلسة اليوم اجتماعات لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء ونواب الكتل النيابية الرئيسية يوم امس الاحد. وكان مجلس الوزراء العراقي اقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي.

واكدت صحيفة عراقية واسعة الانتشار ان الكتل البرلمانية توصلت الى اتفاق فيما بينها لتخويل الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم خروج القوات الاجنبية عدا الاميركية من العراق.

وذكرت صحيفة "الصباح"ان الجهود والمساعي التي بذلت خلال الساعات الماضية اثمرت عن التوصل الى صيغة قرار سيصوت عليه البرلمان اليوم الاثنين يمنح الحكومة تخويلا بتنظيم عمل قوات ست دول وحلف شمال الاطلسي وانسحابها من البلاد بحلول 31 يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي قوله "ان مشروع القرار يتضمن ثلاث نقاط هي التاكيد على انسحاب القوات الاجنبية عدا الاميركية من البلاد بحلول 31 يوليو 2009، وتخويل الحكومة التوصل الى ترتيبات لتنظيم انهاء الوجود المؤقت لهذه القوات لحين انسحابها، اضافة الى تاكيده ان العمل بتنفيذ القرار سيبدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

واكد البياتي وجود اغلبية مؤيدة للقرار الذي توصلت اليه الكتل امس الاحد، لافتا الى ان لجنة الامن اطلعت على القرار واعطت موافقتها عليه، بعد ان صاغته اللجنة القانونية في البرلمان بشكل قانوني، مبينا "تواصل الحوارات والاتصالات بين الحكومة ومجلس النواب لاعتماد القرار باعتباره حلا وسطا بين الاتفاقية والقانون".