وقالت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال) في بيان الاثنين إن الاضراب يأتي "ردا على اعتقال" المدرس وعضو النقابة عبد السلام الحيدوري وعشرات من السكان "على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة" بمعتمديتي العمران ومنزل بوزيان.
وقال علي الزارعي الكاتب العام الجهوي لنقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد لفرانس برس إن الاضراب كان ناجحا ونسبة المشاركة فيه مرتفعة.
وطالب بالافراج "الفوري" عن الحيدوري و"كافة المعتقلين" داعيا السلطات إلى "الكف عن المعالجة الامنية للمشاكل الاجتماعية".
وفي مدينة سيدي البوزيد، خرج المئات في تظاهرة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.
وجاب المتظاهرون الشوارع الرئيسية للمدينة مرددين شعارات من قبيل "يا سجين لا تهتم..الحرية تفدى بالدم" و" شادين.. شادين (متمسكين) في سراح الموقوفين" وأخرى معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وتجمع هؤلاء ،أولا، أمام مقر الولاية وطالبوا الوالي بالاستقالة، ثم أمام مقر المحكمة الابتدائية مرددين "الشعب يريد قضاء مستقلا".
والخميس الماضي استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين قطعوا طريقا واحتجزوا نحو 15 سيارة في بلدة العمران احتجاجا على اعتقال 12 من سكان المنطقة أوقفوا الاربعاء خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
واعتقلت الشرطة خلال هذا التدخل سكانا آخرين ما فاقم حالة الاحتقان.
والسبت شهدت مدينة منزل بوزيان إضرابا عاما للتنديد بالتعاطي الامني مع الاحتجاجات وللمطالبة بالافراج عن الموقوفين الذين قالت مصادر أن عددهم تجاوز الثلاثين.
وفي سياق متصل أعلن ثلاثة نواب عن ولاية سيدي بوزيد بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام داخل مقر المجلس للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.
وقال محمد براهمي، واحمد الخصخوصي، ومحمد الطاهر الاهي في بيان "نظرا لتفاقم الاوضاع بسيدي بوزيد وخاصة بمعتمدية منزل بوزيان، ونظرا لصمت السلطة وتعنتها وتماديها في غيها، نعلن نحن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد الدخول في اضراب جوع (مفتوح) داخل مقر المجلس".
وطالب النواب ب"اطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف التتبعات العدلية ضدهم ووقف العمل ببطاقات التفتيش في حق المتتبعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية" و"الدخول الفوري في حوار مع مختلف الاطراف لتفادي مزيد من التعقيد وتسميم الاجواء والنفاذ الى القضايا الجوهرية لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها" متهمين والي سيدي بوزيد ب"التعنت والاصرار على المعالجة الامنية دون غيرها للمشاكل الاجتماعية".
وقال النائب محمد الطاهر الاهي لوكالة فرانس برس "أدعو السلطات إلى إقالة الوالي لأنه يفتقد إلى الكفاءة واصبح جزءا من المشكلة وفقد ثقة اهالي الجهة". وأضاف "أخطاء الوالي تفاقمت، وآخرها خرقه للقانون عندما ضبط يوم 26 آب/ أغسطس الفائت موازنة ولاية سيدي بوزيد لسنة 2013 دون أن يراجع (مثلما ينص عليه القانون) نواب الولاية بالمجلس التأسيسي".