وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، نهاية العام الماضي، أن العراق أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لم يعد يصلح.
وقال المالكي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الفضائية، إن "تجربة حكومة المشاركة تحولت من المشاركة في العمل والإنجاز إلى محاولة للإعاقة وعدم الإنجاز"، مبيناً أنه "أصبحت هناك هيمنة للأقلية السياسية على الأكثرية".
واعتبر المالكي أن هذا الأمر يعد "صورة مقلوبة للديمقراطية"، مؤكداً في هذا السياق "أعمل على ألا تتكرر هذه التجربة مرة أخرى".
وأكد المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، وهو مقرب من المالكي لوح، في أيار 2012، بتشكيل حكومة أغلبية إذا أصر بعض الأطراف على سحب الثقة من رئيس الحكومة.
يذكر أن البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 كانون الأول 2010، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على أسماء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية.