وقال المعهد العربي إن الفلاحين وباعثي المشاريع والصناعيين يواجهون في تونس "نقصا فادحا" في الأيدي العاملة. وأضاف المعهد في بيان نشرت وكالة الأنباء التونسية جزءا منه أن الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة تعتبر أهم القطاعات التي تأثرت كثيرا من جراء هذه الظاهرة.
وأوضح البيان أن حاجة هذه القطاعات من الأيدي العاملة تكون أحيانا موسمية لكنها تساهم بشكل هام في تطور الاقتصاد، مبينا أن ندرة الأيدي العاملة وتنامي كلفتها رغم توفر عروض الشغل تسبب في إعاقة العديد من القطاعات.
وأشار بيان المعهد إلي أن تونس سجلت هذه السنة نقصا في الأيدي العاملة لم تشهد مثله من قبل رغم ارتفاع معدل الأجور والعودة المكثفة للعمال التونسيين من ليبيا. ويتضارب هذا النقص في الأيدي العاملة مع ارتفاع أعداد العاطلين في البلاد. وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية يوجد في تونس أكثر من 691 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 17.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري.