وأكد صالحي في كلمة له اليوم السبت في اجتماع كبار المسؤولين بشان مكافحة الارهاب النووي والذي عقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك، علي الموقف المبدئي لحركة عدم الانحياز المتمثل بالنزع الكامل للسلاح النووي باعتباره الاولوية الرئيسية، معربا عن قلق الحركة بشان بطء عملية نزع السلاح علي الصعيد الدولي وعدم التقدم في مجال ازالة السلاح النووي بشكل كامل من قبل الدول المالكة له علي اساس الضوابط القانونية متعددة الجوانب.
وصرح بان حركة عدم الانحياز تحذر من استمرار اجراءات مجلس الامن الذي يعتبر قراراته ملزمة لكافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة وتوكد علي اهمية عدم حصول اللاعبين غير الحكوميين علي اسلحة الدمار الشامل وتعتقد بان هذا الامر يجب ان ينفذ في اطار منهج جماعي من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة والاخذ بعين الاعتبار وجهات نظر كافة الدول الاعضاء فيها.
وقال: ان حركة عدم الانحياز تطلب من كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تعزز اجراءاتها الوطنية في اطار الحيلولة دون حصول الارهابيين علي اسلحة الدمار الشامل او المواد والتقنية المتعلقة بهذا السلاح.
وشدد على ان حركة عدم الانحياز تؤكد علي مبدأ الانشطة النووية السلمية والذي لا يمكن تجاوزه وتعتقد بان اي اعتداء او تهديد بالاعتداء علي المنشآت النووية السلمية العاملة حاليا او قيد الانشاء يعتبر انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا صالحي باسم حركة عدم الانحياز الامين العام للامم المتحدة والمتبنين لقرار العام 1995 بشان الشرق الاوسط ان يبذلوا قصاري جهودهم لضمان نجاح المؤتمر الذي من المقرر عقده بمشاركة حكومات الشرق الاوسط في العام 2012 وذلك بالتشاور مع دول المنطقة.
واضاف انه سيتم دراسة قضية جعل الشرق الاوسط منزوع السلاح النووي وسائر اسلحة الدمار الشامل وان حركة عدم الانحياز تؤكد علي انه ليس من الجائز المزيد من التاخير بعقد هذا الموتمر.
واكد صالحي نيابة عن حركة عدم الانحياز بان الكيان الاسرائيلي باعتباره الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم بعد الي معاهدة حظر الانتشار النووي وحتي انه لم يعلن استعداده للقيام بهذا الاجراء، ان عليه الانضمام الي هذه المعاهدة دون اي تاخير وان يُخضِع كافة منشآته النووية لرقابة اتفاقات الامان بشكل كامل.
وصرح بان حركة عدم الانحياز تؤكد علي ان القضايا النووية يجب حلها وتسويتها عبر الطريق السياسي والدبلوماسي وان الاجراءات والمبادرات بهذا الشان يجب ان تكون في اطار القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بها وميثاق الامم المتحدة وان هذه الاجراءات يجب ان تسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.