وقال رضي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية السبت إنه تم قبول ترشيح البحرين بعضوية اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وسبق وأعلن النظام قبوله بتوصيات جنيف وتوصيات بسيوني، ولكن حتى هذه اللحظة، النظام البحريني لا يلتزم بهذه المواثيق التي تحظر التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف رضي: أنا كمعتقل سابق شهدت بنفسي زيارة قام بها وفد الصليب الأحمر الى السجون في البحرين، لكنها لم تسفر عن شيء، ولا أعتقد أن مثل هذه الزيارات الشكلية قد تغير الواقع الحقوقي في البلد، فهناك الكثير من مواثيق حقوق الإنسان لا يلتزم بها النظام، وحتى الآن توصيات جنيف وبسيوني لم تطبق.
وأشار الى أنه تم إعتقال 17 شابا من جزيرة سترة قبل 6 أشهر أثناء حملة مداهمات ليلية، وأن هذه المجموعة الشابة سوف تعرض على المحكمة يوم الإثنين القادم الأول من أكتوبر، منوها الى أن رجال الأمن قاموا بتعذيبهم وتخريب ممتلكاتهم وترويع أهاليهم، وأنهم تعرضوا الى السب والشتم والضرب طوال فترة التحقيق التي تجاوزت الفترة القانونية لإعتقالهم.
وأكد رضي أن هناك قوى سياسية وحقوقية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الشباب من منطقة سترة كبادرة حسن نية من قبل النظام لفتح صفحة جديدة، خصوصا وأنهم يعانون من مشاكل صحية وضروف إجتماعية صعبة.
وقال إن النظام إذا كان جادا في مجال حقوق الإنسان، فيجب عليه أن يطلق سراح مئات المعتقلين، وأنا نفسي لا أعرف سبب إعتقالي حتى الآن وعلى أي أساس وأي تهم، وهناك الكثير من الشباب الأبرياء في السجون يعانون من التعذيب ومن قسم التحقيقات ومن تعسف وتعذيب الضابط الأردني عيسى المجالي، ولابد أن يتم إيقاف هذه الشخصية.
ودعا المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف كل عمليات الإعتقال والتعذيب التي تجري في السجون، ومطالبة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين تجاوزوا فترة الإيقاف القانوني، والتحقيق في تعذيبهم وعلاجهم في أسرع وقت وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وتحسين ضروف إحتجازهم.
AM – 29 – 13:51