وبشأن التحقيقات الجارية في الحادثة، كشفت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن الجهات المسؤولة عن التحقيق اكتشفت حدوث تواطؤ من قبل حراس في سجن التسفيرات بتكريت مع العناصر المهاجمة لهذا السجن.
وأوضحت التحقيقات التي لا تزال جارية حتى الآن توصلت إلى أن الأسلحة التي استخدمها المهاجمون دخلت إلى مرآب السجن في أوقات سابقة على الهجوم خلال فترات الزيارات العائلية.
وقال البيان إن "التحقيقات بينت وقوع إهمال متعمد من قبل عناصر الحماية في السجن أدى إلى وقوع عملية الهجوم؛ فالسجن يحتوي على مرآب مفتوح على 6 قاعات كبيرة، وأقفال أبواب هذه القاعات عُطلت بفعل فاعل؛ مما جعلها مفتوحة على بعضها البعض، إضافة إلى عدم تفتيش الموقف من الداخل لفترات طويلة".
وكشف البيان عن تفاصيل أخرى للهجوم، مشيرا إلى أن "نزلاء السجن الذي شاركوا بعملية الهجوم قاموا بقتل ضابط الخفر الساهر على حراستهم بطريقة وحشية عندما قام بواجب التفتيش الروتيني؛ حيث هجموا عليه واستولوا على سلاحه وعلى الأسلحة الموجودة في السجن".
وأضاف أن هؤلاء السجناء استخدموا السجناء الآخرين كدروع بشرية؛ مما ساعدهم على تنفيذ مخططهم والهروب.
وتحدث البيان عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الأمنية العليا التي كُلفت بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث، ومنها "عزل قائد الشرطة في صلاح الدين اللواء الركن عبد الكريم الخزرجي وتكليف اللواء الركن غانم القريشي بدلا عنه بالوكالة لحين اختيار قائد جديد للشرطة في صلاح الدين، وفرض حضر للتجوال في المدينة للعثور على الجناة الهاربين".
وفيما ناشدت الداخلية أهالي مدينة تكريت بالإبلاغ الفوري عن الهاربين من أجل إحقاق الحق وتقديمهم للعدالة، أعلنت وزارة الدفاع العراقية بأن الموقف حاليا تحت السيطرة الكاملة داخل السجن وفي المدينة.
وكان مسلحون تمكنوا ليل الخميس من تهريب عدد من معتقلي سجن تسفيرات تكريت وسط المدينة، بعد تفجير سيارة مفخخة واشتباكهم مع حراس السجن، فيما انتشرت قوات من الجيش والشرطة بكثافة في المنطقة وفرضت حظرا للتجوال في المدينة.