وندد القرار بـ "التجاوزات التي ترتكب في مالي خاصة في شمال البلاد من جانب المسلحين والمجموعات الارهابية والشبكات الاجرامية المحلية".
كما ندد بـ "اعمال العنف بحق النساء والاطفال والجرائم واحتجاز الرهائن واعمال التخريب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الاطفال والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان".
من جهته، اعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه لكون القرار لم يكن اكثر وضوحا حيال انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في جنوب مالي، على حد قوله.
وطلبت الحكومة المالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في شان جرائم الحرب التي ارتكبت اثر سيطرة جماعات متطرفة مسلحة على شمال البلاد.
واعتبر جاك بيليه مساعد ممثل فرنسا لدى الامم المتحدة "انها اشارة قوية الى ان مجلس حقوق الانسان معني بمتابعة الوضع في هذا البلد"، وشدد على اهمية صدور قرار المجلس بالاجماع من دون الحاجة الى التصويت عليه.