وقال الخرافي ان الامر في هذا الصدد يعود لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشان الخلاف بين المشرعين والحكومة.
وفي وقت سابق رفضت المحكمة الدستورية طعنا مقدما من الحكومة بشان قانون الدوائر الانتخابية وهو ما يعني ان البرلمان الجديد الذي سيأتي بعد جولة جديدة من الانتخابات معرض لان يلقى نفس مصير سابقه ويمكن ان يصطدم ايضا مع الحكومة.
وتشهد الكويت توترات سياسية مستمرة بين برلمان منتخب وحكومة يقودها رئيس وزراء يختاره أمير البلاد ويتولى اعضاء الاسرة الحاكمة ابرز حقائبها.
ولم تنعقد اي جلسة برلمانية في الكويت منذ عدة اشهر بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير شباط.
كما لم يستطع البرلمان السابق الانعقاد بسبب مقاطعة اعضاء للجلسات.
ويقول محللون انه من المحتمل صدور قرار اخر بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة هذا العام او العام القادم.
وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية في العادة موافقة البرلمان لاقرارها لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم في حالة عدم انعقاد البرلمان ويرجع اليه القول الفصل في شؤون الدولة.
وعرقل الصراع السياسي في الكويت مشروعات استثمارية كبيرة واوقف الاصلاحات التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل اساسي على النفط.
ويوم الثلاثاء رفضت المحكمة الدستورية في الكويت طعنا مقدما من الحكومة بشان قانون الدوائر الانتخابية وهو ما يعني ان البرلمان الجديد الذي سيأتي بعد جولة جديدة من الانتخابات معرض لان يلقى نفس مصير سابقه ويمكن ان يصطدم ايضا مع الحكومة.