وخلصت وزارة الخزانة الأميركية إلى ان الشركة الإيرانية "وكيل أو تابع" للحرس الثوري الذي تفرض عليه الولايات المتحدة حظرا منذ فترة طويلة.
وكان الكونغرس الأميركي طلب من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت شركات النفط والناقلات الإيرانية لها صلة بالحرس الثوري في اطار حزمة إجراءات حظر جديدة تم التصديق عليها واصبحت قانونا في أغسطس آب الماضي.