وطالبت شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء حظر على انشاء الاحزاب السياسية في البلاد.
وتجمع حوالي 4000 شخص في ساحة الارادة خارج مبنى مجلس الامة (البرلمان) والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ اواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.
وبطلب من الحكومة من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء قرارا بشان دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الي خمس دوائر انتخابية.
وتقول الحكومة ان هناك حاجة الى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.
وتخشى المعارضة ان المحكمة ستعلن القانون غير دستوري وهو ما يفتح الطريق امام الحكومة لاعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز اغلبية معارضة اخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع ان تجري في وقت لاحق من هذا العام او العام القادم.
واظهر مرشحو المعارضة الاسلامية والعشائر اداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير/ شباط وشكلوا كتلة اغلبية معارضة في البرلمان زادت الضغط على الحكومة.
وكان حكم اخر للمحكمة الدستورية قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة وأعاد برلمانا اخر أكثر ودا تجاه الحكومة قد اثار غضب المحتجين.
ورغم ان الكويت لديها واحد من اكثر الانظمة السياسية التقدمية العربية في الخليج الفارسي إلا ان عميد الاسرة الحاكمة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح يحتفظ بالكلمة الاخيرة في المسائل السياسية.
وهو يختار رئيس الوزراء الذي بدوره يختار مجلس للوزراء يتولى فيه اعضاء من اسرة الصباح المناصب الوزارية المهمة.
وتسببت سنوات من المشاحنات السياسية في تعطل الاستثمارات في الكويت احدي أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد.