وفي ختام مهمة نادرة لتقصي الحقائق بناء على دعوة السلطات المغربية، قال مينديز للصحفيين انه توجد ايضا ادلة على تعذيب المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب.
وقال مينديز في مؤتمر صحفي ان المعاملة التي "تصل لحد التعذيب" تظهر في المغرب خلال "المظاهرات الضخمة" وهي تهديد متصور للامن العام او ارهاب.
واضاف ان "التعذيب يميل لان يكون اكثر قسوة وغلظة وممنهجا بشكل اكبر في قضايا الامن الوطني.".
وقال ان التعذيب ليس شائعا كما كان يستخدم خلال "العقود الماضية" ولكنه اشار الى ان نتائجه المبدئية اظهرت حالات من "التقارير الموثوق بها" لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره اقارب ناشطين معتقلين ورجال شرطة سريون "بالاضافة الى ذلك لديّ سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا او افراد عائلاتهم واشكال اخرى من سوء المعاملة".
وامتنع المتحدث باسم المجلس الوطني الرسمي لحقوق الانسان الذي حضر المؤتمر الصحفي عن التعليق على نتائجه.
ولم يتسن الوصول بشكل فوري لمصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للتعليق.
وندد ايضا محقق الامم المتحدة بزيادة في عمليات "الضرب المبرح والعنف الجنسي واشكال اخرى من سوء المعاملة" للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذي يأتي كثيرون منهم من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى المغرب على امل السفر بشكل غير قانوني الى اوروبا.
وحث الرباط على التصديق "بأسرع ما يمكن" على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف الى منع سوء معاملة الناس خلال احتجازهم.
وسيقدم مينديز نتائجه وتوصياته مرفقة بردود الحكومة المغربية الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في فبراير/ شباط.
والتعذيب جريمة في المغرب ولكن لم يحاكم اي مسؤول علانية على ارتكاب جرائم تتضمن تعذيبا.
وقال مينديز انه ربما يتعين على الرباط تعديل تعريف التعذيب "لجعل هذه الجريمة تتفق مع القانون الدولي".
وفي الاسبوع الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب على التحقيق في اتهامات بتعذيب الشرطة لناشطين مطالبين بالديمقراطية لارغامهم على الادلاء باعترافات كاذبة.