استندت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات قرارها الصادر السبت، إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بـ"عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذي تكون هذا المجلس على أساس منها"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتباراً من تاريخ انتخابه، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر."
وأضافت أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة، في هذه الحالة، في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثاراً مباشرة أو غير مباشرة."
كما لفتت إلى أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس "قد زال وجوده بقوة القانون، نظراً لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك، من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال، وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة، هي المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للأحكام الدستورية، وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة."
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت في جلستها السابقة، في 2 يوليو/ تموز الماضي، حجز الطعن في حكم المحكمة الدستورية العليا، للنطق بالحكم في جلسة السبت 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الوقت الذي قررت فيه دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها، في جلستها السبت أيضاً، تأجيل النظر في طعن مماثل ضد الحكم ببطلان مجلس الشعب، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.