بغداد(العالم)-24/09/2010- مع اقتراب موعد اجراء التعداد السكاني في العراق الشهر المقبل تباينت وجهات نظر الكتل السياسية من هذا التعداد، حيث طالبت القائمة العراقية بتأجيله، معتبرة انه يمثل خطرا على العملية السياسية، فيما طالَبت الكتلة الكردستانية باجرائه في جميع المحافظات، بما فيها المناطق المختلَف حولَها، ومن بينها كركوك.
وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد سلمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان بعض الكتل السياسية تستخدم موضوع التعداد للضغط من اجل استحصال تنازلات من كتل اخرى، ما سينتج عملية مرتبكة بالاساس، ويكون ذلك مثار للتشكيك في اية عملية مستقبلية.
الى ذلك قالت عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية عالية ناصيف: الكثير من المناطق المتنازع عليها قد حصل الكثير من التغييرات الديمغرافية فيها، لذلك علينا ان نؤجل هذا التعداد في هذه المرحلة لحين حصول الاستقرار الكامل في البلاد.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: هناك من يعترض بدعوى حصول تغيير ديمغرافي ويجب اصلاحه، لكننا نطالب هؤلاء بان يقدموا مصاديق او اسماء او ارقاما وقوائم بحصول ذلك وفي اية مناطق حتى يتم اصلاح ذلك.
من جهة اخرى قال عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف: لا مانع في ان يكون هناك اتفاق بين كل الاطراف لحل هذه المشاكل او لايجاد اوضاع خاصة لهذه المناطق.
هذا وقال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي: ان مهمة الهيئة الوطنية هو ان تضع جداول خاصة للمناطق المتنازع عليها واجراء احصاءات بشكل واضح، دون ان يضاف شيئ هنا او ينقص هناك.
وفي الوقت الذي اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة اجراء التعداد السكاني في موعده المقرر، هدد ممثلو المناطق المتنازع عليها في القائمة العراقية بالمقاطعة، ما ينذر بازمة جديدة قد تلقي بظلالها السلبية على الاوضاع في البلاد.
MKH-24-00:54